تحت شعار ( القوة تبدأ بقوة العقل وبقوة الإرادة وبقوة الإيمان وهي أساس المقاومة والطريق الوحيد لتحقيق النصر ) . وبرعاية أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الإشتراكي عمر حورية عقد فرع نقابة المحامين بحمص مؤتمره السنوي برئاسة المحامي الأستاذ إنعام ابراهيم رئيس الفرع وحضور الرفاق : الفراس فارس نقيب المحامين في سورية ود.حسام عودة رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بفرع الحزب ونقيب المحامين في سورية الفراس فارس وأعضاء النقابة المركزية وذلك في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي بحمص .
وأكد عودة أن مهنة المحاماة شعارها الحق والعدل وتحمل على عاتقها كل سبل العدالة للمواطنين. لأن فرسان الحق من أكثر شرائح المجتمع قدرة على خدمة الشعب والمواطن .. فنقابة المحامين تحمل الطابع السياسي والاجتماعي والعلمي فهي معنية برفع السوية العلمية والمهنية من خلال المحاضرات والدورات التي تقوم بها كما أنها تمثل الطابع الاجتماعي والسياسي فهي تتبنى رؤى وأفكار أعضائها وثمثلهم في كل المحافل السياسية والإدارية وتاتي المؤتمرات النقابية لتشكل محطة هامة تكمن أهميتها من خلال الوقوف على أخطاء المرحلة السابقة من العمل وتصويب هذه الأخطاء من خلال المداخلات الواعية الخلاقة التي تحمل الرؤى والأفكار الجديدة لتطوير العمل النقابي فالنقابة هي البيت الآمن والسند الحقيقي للمحامي الذي يستطيع من خلاله التعبير عن همومه ومشاكله دون أي تحفظ..

وناقش محامو حمص خلال مؤتمرهم وبحضور المحامي العام في حمص خالد عز الدين ورئيس فرع النقابة في حمص. ناقشوا المشاكل والمتاعب التي تعترض سير عمل المحامين في المحافظة وطالبوا بضرورة رفع الراتب التقاعدي للمحامين بما يتماشى مع الأسعار الرائجة حالياً. وتعديل بعض الفقرات في القانون الناظم للنقابة كالفقرة أ-ج- و- , بحيث يتم صرف مبلغ 250 ألف ليرة سورية لأسرة المحامي المتوفي وهو على رأس عمله عند وفاته , وصرف معونة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للمحامي القائم على رأس عمله عند وفاة أحد أفراد أسرته ومبلغ عشرة آلاف ليرة للعضو النقابي عند إصابته بمرض أقعده في منزله وذلك طيلة فترة مرضه على ألا تتجاوز المدة الزمنية عاما واحدا . ومبلغ 25 ألف ل.س تُدفع شهريا للمحامي الذي يتوقف عن العمل لظرف طارئ , من جهة أخرى طالبوا بتعديل نظام التكافل الاجتماعي ورفع تعويض الضمان الصحي نظرا لارتفاع تكاليف الاستشفاء , وبضرورة إعادة النظر بالتعاقد مع مؤسسة الرعاية الطبية . وجدولة أسماء محامي القطاع العام على أن تكون مدة عمل المحامي في إحدى الجهات العامة خمس سنوات ليستفيد الجميع من ذلك. وطالب البعض بتخصيص موقف لسياراتهم قرب القصر العدلي في حي الوعر خاصة بعد أن أصبحت جميع المواقف مأجورة ما يرتب أعباء جديدة عليهم . وطالب قسم من المحامين بتخفيف مدة التدريب للمحامين الجدد لأن المدة الحالية وهي سنتان تعتبر طويلة نسبيا . كما طالبوا بإعادة النظر بقرار رفع الدعم عن المحامين أو عن أي مواطن آخر واعتبروه أمراً مخالفا للدستور .ومسائل اخرى تهم المحامين تم مناقشتها مع مع السيد نقيب المحامين الفراس الفارس ورئيس الفرع الاستاذ إنعام ابراهيم ومع ممثل وزارة العدل السيد المحامي العام والقاضي محمد النعسان كما اوصى المؤتمر بعدة توصيات مناقشة بعض الاحكام والقرارات
ووتوصية لتصويب عمل القضاة وإنصافهم بما يخدم مصلحة البلد طالب المحامون بتحصين القضاة ومعاقبة القضاة الفاسدين ورفع معاشاتهم لتحسين مستوى دخلهم .
يُذكر أنه تم خلال المؤتمر تكريم نقيب المحامين وعدد من المحامين القدماء والمحامين المتقاعدين .اليكم الصور تتحدث